الأحد, 01 أى النار 2012

أصدر وزير الاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية الانتقالية الدكتور أنور الفيتوري  القرار رقم ” 4″ لسنة 2011 بشأن إعادة ” 7000″ موظف وتسكينهم وإرجاعهم إلى سابق أعمالهم على مراحل

مع تسوية مرتباتهم وفروقاتهم المالية ورفع الظلم الواقع عليهم.

وقد نص القرار أيضاً – الذي ارفقنا صورة الكترونية منه – على تسوية الفروقات المالية للعاملين الذين لم ينقطعوا عن أعمالهم بشركات البنية التحتية للاستثمار والخدمات وهاتف وبريد ليبيا شريطة إثبات ذلك من الفترة الأول من شهر سبتمبر لعام 2010م، حتي تاريخ التعاقد على لائحة الشركة العامة للبريد المنحلة ” لائحة هاتف لبيبا ” بدلاً من القانون “15″ على أن تستمر هذه التسوية إلى حين إتمام إجراءات التعاقد مع شركاتهم المنسبين إليها بالعام الحالي 2012م، وتدفع لهم مكافأة الأداء عن الفترة المذكورة بناء على أدائهم خلال الستة أشهر الأولى من التعاقد .